مردی که جنگ می خواهد/ جان بولتون؛ عامل تشدید بحران بریتانیا و ایران

در حالی که توقیف کشتی بریتانیایی در نزدیکی تنگه هرمز به وضوح اقدامی در تلافی توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل الطارق بوده است، اما دولت های ایالات متحده و بریتانیا بر این مساله اصرار می ورزند که عملیات ایران غیرقانونی و اقدام بریتانیا قانونی بوده است.

با این حال، واقعیت های مرتبط با توقیف کشتی ایرانی توسط بریتانیا حاکی از آن است که این اتفاق یک مداخله غیرقانونی در آزادی ناوبری دریایی در تنگه ای بین المللی بوده و مهم تر اینکه شواهد نشان می دهند اقدام بریتانیا بخشی از طرح گسترده تر هماهنگ شده توسط جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بوده است. جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، توقیف نفتکش «استنا ایمپرو» توسط ایران را «غیر قابل قبول» خواند و تاکید کرد که «حفظ ناوبری آزاد» و امکان عبور و مرور «ایمن» کشتی ها در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بریتانیا خود در ۴ جولای در جبل الطارق حق ایران را برای ناوبری آزاد نقض کرده است.

در توجیه توقیف کشتی ایرانی و دستگیری خدمه آن گفته شد که ظن قاچاق نفت از ایران برای سوریه وجود داشته که نقض تحریم های اتحادیه اروپاست. رسانه های غربی هرگز این مساله را زیر سوال نبردند. اما بریتانیا هیچ حق قانونی برای اعمال تحریم ها علیه کشتی نداشته و اقدامش نقض قوانین جهانی حاکم بر گذر کشتی های تجاری از تنگه های بین المللی بوده است. شواهد همچنین نشان می دهند که بولتون به طور فعالانه در هدف گرفتن کشتی ایرانی از ماه مه که سفر خود را آغاز کرده، مشارکت داشته و توقیف این کشتی بخشی کوچک از طرح گسترده تر کمپین «اعمال فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران بوده است.

بر خلاف آنچه ادعا شده، نفتکش ایرانی تحریم های مصوب اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ علیه دولت بشار اسد در سوریه را نقض نکرده است. در بند ۳۵ قوانین مربوطه به وضوح به این مساله اشاره شده که تحریم ها صرفا در حوزه اتحادیه اروپا و بر کشتی ها و هواپیماهایی که در حوزه قضایی یک کشور عضو باشند، قابل اعمال هستند. ظاهرا دولت بریتانیا قصد داشته این ادعا را مطرح کند که در زمان توقیف کشتی ایرانی، این کشتی در حوزه قضایی بریتانیا بوده و از این رو، قوانین اتحادیه اروپا بر آن قابل اعمال است. طبق گزارش خبری که روز ۳ جولای منتشر شد، دولت جبل الطارق که هیچ کنترلی بر امنیت داخلی یا امور خارجی خود ندارد، با تصویب قانونی به بریتانیا قدرت داده بود که هرگونه کشتی مشکوک به نقض قوانین اتحادیه اروپا را در منطقه توقیف کند. با این حال، فابین پیکاردو وزیر ارشد جبل الطارق روز ۴ جولای در توضیح ماجرای کشتی ایرانی هیچ اشاره ای به محل دقیق توقیف آن نکرد. دلیلش هم این بود که امکان نداشت کشتی در زمان توقیف در آب های جبل الطارق بریتانیایی باشد.

بریتانیا تنها بر ۳ مایل دریایی از ساحل خود از تنگه جبل الطارق کنترل دارد. دهانه تنگه در تنگ ترین جای آن ۷.۵ مایل دریایی است. بدین ترتیب، حوزه تحت کنترل بریتانیا بخش شمالی میانی تنگه است. اما برای عبور کشتی های تجاری از تنگه های بین المللی و حرکت آنها در جهت های مختلف، خطوط ناوبری جداگانه ای تعریف شده است. کشتی ایرانی که به سمت شرق و دریای مدیترانه پیش می رفته، در جنوب خطی بوده که مختص کشتی هایی است که به سمت غرب و اقیانوس اطلس پیش می روند و از این رو، بیشتر به ساحل مغرب نزدیک بوده و نه جبل الطارق. اما حتی اگر کشتی به سمت ساحل بریتانیا هم حرکت کرده بود، باز هم این کشور از لحاظ قانون اجازه توقیف آن را نداشت. چنین اقدامی نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه قانون دریا به شمار می رود.

اما مساله به همین جا ختم نمی شود. شواهد نشان می دهند که اقدام بریتانیا بخشی از طرق گسترده تر هماهنگ شده توسط دولت ترامپ برای تشدید فشار بر اقتصاد ایران از طریق محدودسازی توانایی آن برای صادرات کالا بوده است. طبق بیانیه منتشر شده از سوی وزیر ارشد جبل الطارق، توقیف کشتی ایرانی پس از دریافت «اطلاعات موثق» مبنی بر اینکه نفت را برای پالایشگاه بانیاس سوریه حمل می کرده، صورت گرفته است.

جوناتان بیل، خبرنگار بی بی سی در حوزه دفاع، گزارش داد: «به نظر می رسد که منشاء اطلاعات، ایالات متحده بوده است.» ژوزف بورل، وزیر خارجه موقت اسپانیا، ۴ جولای گفت که توقیف کشتی توسط بریتانیا در پی درخواست از سوی ایالات متحده، صورت گرفته است. گای فالکونبریج، خبرنگار رویترز در لندن، هم ۱۹ جولای گزارش داد: «چندین منبع دیپلماتیک گفته اند که ایالات متحده از بریتانیا خواسته است این کشتی را توقیف کند.»

شواهد دقیق تر در رابطه با مشاکرت عمیق بولتون در برنامه بریتانیا برای توقیف کشتی در گزارش ها درباره پرچم پانامایی آن آشکار می شود. پرچم پاناما بر فراز بسیاری از کشتی های متعلق به ایران که حامل کالاهای گوناگونی هستند، برافراشته است. اما دولت ترامپ با اعمال تحریم ها علیه ایران از اکتبر ۲۰۱۸، ارائه خدمات در صنعت کشتی رانی از جمله بیمه را نیز ممنوع کرد و همزمان با این اقدام، دولت پاناما را هم برای بازپس گیری پرچم خود از ۵۹ کشتی ایرانی تحت فشار قرار داد. ایرانی ها بدون داشتن پرچم پاناما دیگر نمی توانستند بیمه حمل محموله های تجاری دریافت کنند. هدف از این اقدام این بود که بندرها و شرکت های خصوصی از استفاده ایران از تاسیسات آنها ممانعت کنند. برایان هوک، مسئول ایران در وزارت امور خارجه، هم هشدار داد که در صورت وقوع هر گونه حادثه ای برای تانکرهای ایرانی که توسط خود این کشور بیمه شده اند، دولت ترامپ تاسیسات مربوطه را مسئول جبران هزینه ها خواهد دانست.

دیپلماسی ایرانی: اما کشتی توقیف شده یک مورد استثنا بود چون زمانی که سفر طولانی خود را از جنوبی ترین نقطه آفریقا به سمت دریای مدیترانه آغاز کرد، همچنان پرچم پاناما را داشت. این اتفاق که پاناما ۲۹ ماه مه و درست در آغاز سفر کشتی آن را از فهرست کشتی های رسمی با پرچم این کشور حذف کرد، اتفاقی نبود. شورای امنیت ملی پاناما اندکی پیش از آن هشداری منتشر و ادعا کرد: «کشتی تحت مالکیت ایران احتمالا در تامین مالی تروریسم در حمایت از فعالیت های بی ثبات کننده برخی از رژیم های تحت کنترل گروه های تروریستی نقش دارد.» این نهاد پانامایی در انتشار این هشدار به هیچ شواهدی دال بر این ادعا اشاره نکرد. ایفای نقش شورای امنیت ملی پاناما در این زمینه حاکی از نقش داشتن بولتون در کل ماجرا بود، چرا که او موقعیت برقراری با این نهاد را داشت. در نتیجه این طرح، کشتی ایرانی بدون محافظت پرچم پاناما امکان کناره گرفتن در هیچ بندری را در میانه سفر خود نداشت. این اقدامات و نهایتا توقیف کشتی توسط بریتانیا همگی بخشی از تلاش های قابل توجه ایالات متحده برای نقض کردن یکی از اساسی ترین حقوق آن برای مشارکت در اقتصاد بین المللی بوده اند.

اکنون ایران یک کشتی بریتانیایی را توقیف کرده تا این کشور را به آزاد کردن کشتی خود وادار سازد. وزارت خارجه بریتانیا ادعا می کند که توقیف کشتی ایرانی کاملا قانونی بوده است، اما شواهد موجود همگی حای از دروغین بودن این ادعا هستند.